الأربعاء, سبتمبر 30, 2026



فقد أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة رئيس الوزراء آندي بيرنهام إلغاء الاشتراك في المساهمة بالإضافة إلى فواتير الكهرباء المنزلية ابتداء من 1 أكتوبر تشرين الأول 2026، في أول خطوة فاعلة كبيرة حيث أصبحت تتمتع بتميز أشرف على التدبير المنزلي، حيث تمكنت من تحقيق ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم خلال السنوات الماضية.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان، الثلاثاء، إن الحكومة ستعافي فواتير الكهرباء المنزلية من المهرة بالإضافة إلى ذلك، في إطار تعهدات بيرنهام بتحسين مجالات التجارة والثقة في قدرة الحكومة على التمتع بالاقتصادية التي تتمتع بها.

وأوضح أن التكلفة المتوقعة خلال السنة المالية الحالية ستُمول من خلال برنامج جواز السفر الرقمي للحاكم، والذي من المتوقع أن يصل إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.42 مليار دولار).

تم تمويل الخفض بإلغاء مشروع جواز السفر الرقمي

كان مكتب بيرنهام قد أعلن في وقت سابق أنه كان أول رئيس وزراء بعد توليه رئاسة مشروع الهوية الرقمية، والذي كان يهدف إلى إصدار نسخة رقمية لجميع العاملين في جميع أنحاء العالم للمساعدة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

لم يتوصل إلى اعترافات سياسية واسعة النطاق، وهو كيان نيابي لأعضاء السياسة السياسية من مختلف الأطراف لأنه فشل، وسط شركاء شاركوه وجدواه حرية، وهو ما دفع الحكومة الجديدة إلى إعادة توجيه سياساته الليبرالية، وتحسن رضاه المعيشية على الإطلاق.

وقال بيرنهام إن السياسة البريطانية بحاجة إلى استعادة الثقة والثقة بعد سنوات من المليارديرات الاستثمارية، بالتأكيد أن الأسرة البريطانية تتطلع إلى ارتفاع تكاليف المعيشة لفترة طويلة، وأن الحكومة الجديدة ستتحرك بسرعة لتتمكن من المساهمة في تحسين حياة الناس بشكل واضح.

تكلفة في إصدارة الطب والحكومة

وقد ساهمت في الوقت الحالي في عدم استمرار الأسر البريطانية التي تواجه ضغوطاً قوية في ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء وأسعار الفائدة، على الرغم من أنها حصرت وقارنت بذروته التي سجلتها خلال كل ذلك.

وتسعى الحكومة الجديدة إلى توفير حزمة متكاملة من القوى الاقتصادية والقوة الشرائية للأسر وتحفيز النمو، وفي الوقت الحالي تراقب فيه ما تقدمه السياسات المالية التي ستتخذها الحكومة للمحافظة على الدعم العام وممارسات الانضباط المالي.

ويرى محللون أن إلغاء الاتصال بالتفاصيل على الكهرباء يوفر دعماً مباشراً للأسر، ولكنه يضع الحكومة أمام تحدي تعويض الإيرادات الخاصة بـلكل، خاصة في ظل الحاجة المالية لارتفاع الدين العام وضيق الحيز المالي.

وتؤيد هذا التخصيص أول اختبار لحكومة بيرنهام، التي هناك حاجة لبوها المحدد فيما يتعلق بتخفيض تكاليف المعيشة، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى قراءة التفاصيل وتشرف عليها الضريبية والإنفاقية خلال توقف التنفيذ.

(رويترز).



شاركها.
اترك تعليقاً