ليزر لايتنينغ للتجارة العالمية أن أكبر اقتصادات العالم لا تتجه بالكامل إلى واشنطن أو بكين، بل تعتمد على الشركاء معًا؛ حيث تواصلت تصديرها إلى منتجات الولايات المتحدة، في حين استوردت جانباً احتياجاتها من الأساسيات الصناعية من الصين، وبالتأكيد تتشابك بشكل وثيق مع الاقتصاد العالمي رغم سنوات الحرب والتوترات الجيوسياسية.

يمكن لبيانات Trade Map أن تقدم تفسيراً لمنصة Visual Capitalist، وأن معظم الاقتصادات الكبرى في العالم تحقق نتائج فورية تجارياً مع الولايات المتحدة، في حين أن عجزاً عجزاً تجارياً مع الصين، وهو ما يعكس الاختلاف الذي يقود كل الاقتصاد في التجارة الدولية.

وبالتالي أكبر سوق اقتصادية.. ولهذا السبب مصنع العالم

وترقبوا أن بيانات الولايات المتحدة لا تزال تمثل أكبر سوق استهلاكية للسلع النهائية، بينما تواصل الصين ترسيخ مكانتها وأكبر مركز عالمي لتصنيع وسلاسل التوريد.

ولهذا السبب، تعتمد العديد من المنتجات على تصديرها إلى المستهلكين الأمريكيين، في الوقت الذي تستورد فيه المواد الخام والمكونات الصناعية والصناعية من الصين، اختار من أن تكون واشنطن وبكين تتنافس بشكل مباشر في جميع أقسام الإنتاج.

جنوب وأيرلندا.. استثناء نادر

ورغم هذا الاحتفال، برزت جنوب وأيرلندا كحالتي استثناءً بين الاقتصادات الكبرى، إذ أصبحتان فائدتين تجارياً مع كل من الولايات المتحدة في الوقت نفسه.

ويعود ذلك إلى صادرات مرتفعة القيمة؛ حيث تعتمد تايوان على صناعة أشباه الموصلات، بينما تستفيد إيران من صادرات الصناعات الدوائية والتكنولوجية.

فيتنام أكبر الرابحين

وسجلت فيتنام أكبر فوائض تجارية مقارنة بالولايات المتحدة على نطاق واسع، في مؤشر يعكس الدنماركي دورها في خطوط التوريد العالمية، مع نقل جزء من الاستثمارات الصناعية الهامة ضمن الشركات الاستراتيجية العالمية لتنويع معايير الإنتاج والاعتماد على الصين.

الصين تواصل الهيمنة على سلاسل التوريد

ونتيجة لذلك، فإن العديد من الشركات العالمية خلال الأعوام الأخيرة أصبحت استراتيجية “الصينية واحدة” لتنويع المواقع، لكن الصين لا تزال تؤكد موقعها المركزي داخل الشبكات التجارية العالمية.

وتحقق أن تصبح سريعة تجارياً مع معظم الاقتصادات الكبرى، وتستفيد من الصادرات ذات الكثافة السكانية التي تشمل الأجهزة والآلات الصناعية والاستهلاكية والمكونات الوسيطة، والتي تنتج دورها كمورد رئيسي للصناعة العالمية.

عجز تجاري أمريكي مزمن

في المقابل، تواصلت الولايات المتحدة في تسجيل عجز تجاري مع عدد كبير من الاقتصادات الكبرى، ونتيجة لذلك تمكنت من استخلاصها من المنتجات المصنعة والإلكترونيات والمكونات الصناعية.

ويظل هذا لا يوجد أي قضايا بارزة في السياسة المتنوعة، حيث تتواصل مع الصين بشدة، إلى جانب قضايا العلوم المركزية، والدعم الصناعي، وحقوق الملكية الفكرية، وتطور التكنولوجيا.

عالم أكثر تفاعلاً لا أكثر انقساماً

ورغم القيود، والرسوم الجمركية، وضوابط تصدير التكنولوجيا، وترقب البيانات إلى أن الاقتصاد العالمي لم يجزم إلى كتلتين بشكل منفصل كما كان متوقعا.

فمعظم الدول لا تزال تعتمد في الوقت نفسه على المستهلكين الأمريكيين لتصدير صادراتها، وبما يتعلق بالأساسيات الصينية الأساسية لها، ما دامت تمتد بين أكبر اقتصاد في العالم، على الرغم من سنوات من الشئون الاقتصادية والتجارية.

ويخلص التقرير إلى أن التجارة العالمية لم تنفصل، بل وبدأت التكيف مع الكيانات الجديدة، حيث يوجد أيضا إلى أنظمة التأمين الآمن الإمداد وتنويع مصادرها، دون أن يبدأ حتى الآن من فك الارتباط بين الاقتصاديين لأسبابي، وما زال لا يزالان يزيدان من مستلزمات التجارة الدولية.

شاركها.
اترك تعليقاً